الاتحاد الأوروبي يقدّم هبات لدعم الأمن والتعافي في لبنان

أقر الاتحاد الأوروبي توقيع ستة اتفاقات تمويل جديدة مع الحكومة اللبنانية بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 ملايين يورو($129,500,000 دولار اميركي) على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وتنفيذ أولويات الإصلاح، في خطوة تعكس استمرار التزامه باستقرار لبنان وتعزيز مؤسساته.

أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان، بأن الاتفاقات وُقّعت مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وتندرج ضمن حزمة دعم أوسع بقيمة مليار يورو(1,170,000,000 دولار أميركي) كانت قد أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار /مايو 2024.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الهبات تجسّد التزامه الراسخ باستقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن الاتفاقات تعكس زخماً متجدداً في العلاقات بين الجانبين، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وإطلاق مبادرات تعاون جديدة.

وفي ما يتعلق بالدعم الأمني، أوضح البيان أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو(35,100,000 دولار أميركي) لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما يشمل التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب. كما سيُخصص 25 مليون يورو(29,250,000 دولار أميركي) لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين.

وفي نفس السياق , لضمان استمرارية عمل المنشآت الأمنية الحيوية، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 8 ملايين يورو(9,360,000 دولار أميركي) لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية.

أما على صعيد التعافي المحلي، فأشار البيان إلى أن المجتمعات المتضررة من النزاع، ولا سيما في الجنوب والبقاع، لا تزال تواجه تحديات كبيرة. وفي هذا الإطار، خُصص مبلغ 25 مليون يورو(29.25 مليون دولار أميركي) لدعم التعافي المحلي وتعزيز القدرة على التكيف وفق أولويات الحكومة اللبنانية، من خلال العمل مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل عبر تطوير المهارات، ومساندة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي مجال الإصلاح، شدد الاتحاد الأوروبي على أن دعم الإصلاحات يشكل أولوية محورية، نظراً لدورها في بناء مؤسسات قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة. ولهذا الغرض، سيُخصص 13 مليون يورو(15.21 مليون دولار أميركي) لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تحسين أنظمتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك عبر التحول الرقمي، لتعزيز جودة الخدمات العامة وشفافيتها.

كما أُعلن عن تخصيص 9 ملايين يورو(10.53 مليون دولار أميركي) إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في تقديم خدمات أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتوازي مع جهود إصلاح الإدارة العامة على نطاق أوسع.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقات تأتي ضمن حزمة أوسع بقيمة 132 مليون يورو(154.44 مليون دولار أميركي) كان وزير المالية قد أعلن عنها الشهر الماضي، وتشمل أيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية الغنية في لبنان.

وفي هذا السياق , أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن البرامج جرى تطويرها بالتشاور الوثيق مع الجهات اللبنانية المعنية، بما فيها الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة، على أن تتولى تنفيذها وكالات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء من الأمم المتحدة، مستفيدين من خبراتهم الفنية وتجاربهم الطويلة.

وختم البيان بالتأكيد أن هذه الاتفاقات تمثل فصلاً جديداً في مسار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه دعماً للاستقرار والتعافي والإصلاح.