الرئيس جوزاف عون: تعديل قانون الانتخابات من صلاحية المجلس النيابي ولا مبرّر لتأجيل الاستحقاق

جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد أنّ تعديل قانون الانتخابات النيابية لا يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل هو من صلب مهام السلطة التشريعية التي يعود لها، وفق الدستور، إقرار القوانين أو تعديلها. وأوضح أنّ دور السلطة التنفيذية يقتصر على تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وأشار الرئيس عون إلى أنّ هناك قانونًا انتخابيًا نافذًا حاليًا، إلى جانب مشروع قانون سبق أن أحاله مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، داعيًا المجلس النيابي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية في هذا الإطار. كما شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ورفض أي طرح لتأجيلها.

كلام رئيس الجمهورية جاء عقب أداء رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات قسم اليمين، بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد أحمد الحجار. وضمت الهيئة كلًا من: القاضي المتقاعد عفيف الحكيم، النقيب السابق فادي فايز غنطوس، القاضي المتقاعدة ميراي عفيف عماطوري، القاضي المتقاعد جمال محمود، النقيب السابق أنطونيو جوزف الهاشم، المحامية نادين منير فرغل، الدكتور عماد بشير، النقيب السابق فريد جبران، طلال حاطوم، فيرا يعقوبيان، والدكتور زياد الصايغ.

وقد ردّد رئيس وأعضاء الهيئة القسم الذي يؤكّد الالتزام بالعمل بأمانة وتجرد واستقلال، والتقيّد التام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما تلك المتعلّقة بالانتخابات، بما يضمن حريتها ونزاهتها وشفافيتها.