ترزيان: مشروع قانون الفجوة يستهدف المصارف ويتجاهل مسؤولية الدولة لتعديل الصورة

اعتبر النائب هاغوب ترزيان أن مشروع قانون الفجوة المالية المحال إلى مجلس النواب يفتقر إلى أرقام واضحة تحدد حجم الخسائر وطبيعة النظام المالي، مؤكداً أهمية التدقيق الجنائي كمدخل أساسي للمحاسبة ومنع تكرار الأزمة.

ورأى ترزيان أن المطلوب ليس تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان فقط، بل يشمل أيضاً الشركات التي تدير القطاع العام والجمعيات وكل الجهات التي استفادت من الدولة، مشدداً على أن معالجة الأزمة لا تكون من خلال النتائج، بل عبر معالجة أسبابها المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية المعتمدة في البلاد.

وأوضح أن بإمكان المجلس النيابي والحكومة الاستعانة باستشارات صندوق النقد الدولي، إلا أن مشروع قانون الفجوة، بحسب قوله، يستهدف القطاع المصرفي حصراً ويتجاهل مسؤولية الدولة، معتبراً أن الخطوة الأولى يجب أن تكون في إعادة هيكلة الدين العام وتحديد آلية تسديد الدولة لالتزاماتها قبل إقرار أي قانون يتعلق بالفجوة المالية.

وفي الشأن الانتخابي، توقّع ترزيان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تأجيل، ووفق القانون الحالي، لافتاً إلى أن إدراج مشاريع القوانين المحالة من الحكومة على جدول أعمال الجلسات التشريعية يعود إلى رئيس مجلس النواب، مع التذكير بأن النظام العام ينص على طرح جميع المشاريع والاقتراحات للنقاش العام.

أما في ما يخص مسألة حصر السلاح، فاعتبر ترزيان أن حزب الله، وإن كان يرفض تسليم سلاحه، إلا أن الجيش اللبناني نجح في نزع السلاح جنوب الليطاني، وأن الخطة تسير قدماً، وهو ما يُعد الأهم. وأضاف أن الثقة التي مُنحت للحكومة، والتي تبنّت في بيانها الوزاري مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، تعني أن هذا الملف سيوضع موضع التنفيذ، داعياً إلى الانتباه إلى أن السياسات الخارجية لا تخدم مصلحة لبنان بقدر ما تخدم مصالح المجتمع الدولي.