الصين تُحكِم ضوابط التصدير وتُعيد رسم أولوياتها التجارية
أعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ من أبرز أولوياتها خلال العام الجاري تعزيز الإطار القانوني المنظّم للتجارة، وتحسين أنظمة الرقابة على الصادرات، ورفع مستوى الوقاية من المخاطر، وذلك في إطار حماية مرونة سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن القومي. ويأتي هذا التوجّه في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ما يدفع بكين إلى تشديد الامتثال التجاري وإدارة المخاطر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ ضمن تغطيتها لأعمال المؤتمر الوطني السنوي للتجارة.
ويعكس تركيز الصين على تطوير منظومة ضبط الصادرات تنامي المخاوف المرتبطة بالأمن القومي، لا سيما في ما يتعلق بحماية التقنيات الحيوية والسلع الحسّاسة من أي عمليات نقل غير مصرّح بها. ووفقاً لبلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تنسجم مع توجّه عالمي متزايد نحو تشديد القيود التجارية وتعزيز آليات الرقابة، في ظل احتدام المنافسة الدولية على الموارد والتكنولوجيا.
وفي السياق نفسه، أفادت الوزارة بأنها تعتزم تعزيز الاستهلاك المحلي عبر مجموعة من الإجراءات، تشمل توسيع استخدام الخدمات، وتحديث أنماط استهلاك السلع، ودعم الأسواق الرقمية والخضراء وتلك المرتبطة بالصحة. وجاء ذلك في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة عقب المؤتمر السنوي، ونقلته بلومبيرغ، مشيراً إلى أنّ هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الطلب الداخلي وتعزيز النمو المستدام.
كما أكدت الوزارة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على دفع الابتكار التجاري، وتسريع تنفيذ مبادرتي «صدِّر من الصين» و«استثمر في الصين». وتشمل هذه الجهود تطوير تجارة السلع والخدمات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين أداء المنصات المفتوحة مثل مناطق التجارة الحرة وميناء هاينان للتجارة الحرة، في مسعى لتعزيز انفتاح الاقتصاد الصيني وتنافسيته على الساحة الدولية، وفق ما أوردته بلومبيرغ.
