كاليفورنيا تدرس إعادة حوافز السيارات الكهربائية بـ200 مليون دولار بعد انتهاء الدعم الفيدرالي

يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا Gavin Newsom إلى تخصيص 200 مليون دولار لإعادة العمل ببرنامج الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية داخل الولاية، في خطوة تهدف إلى تعويض برنامج فيدرالي مماثل أوقفه الرئيس الأميركي Donald Trump العام الماضي وبحسب بلومبيرغ، يوم الجمعة،.

ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة مشرّعي الولاية، الذين يستعدون للدخول في مفاوضات حول موازنة كاليفورنيا الشاملة قبل الموعد النهائي في شهر يوليو. وقالت ليندسي باكلي، المتحدثة باسم مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، إن تفاصيل البرنامج الجديد، بما في ذلك قيمة الحوافز الفردية وأنواع السيارات المشمولة، لا تزال قيد البحث.

وأضافت باكلي في رسالة عبر البريد الإلكتروني:

«على الرغم من التدخل الفيدرالي، لا يزال الحاكم متمسكًا بالتزامه بحماية الصحة العامة وتحقيق أجندة كاليفورنيا الرائدة عالميًا في مجال المناخ».

وكان نيوسوم قد تذبذب في مواقفه سابقًا بشأن استخدام موارد الولاية لتعويض الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية التي أُلغيَت. فقد تضمّن مقترح أولي عام 2024 حدودًا لحصص السوق، كانت ستؤدي إلى استبعاد الطرازات الأكثر مبيعًا لشركة Tesla، ما أثار غضب رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي وصف الخطة حينها بأنها «جنونية».

لاحقًا، جرى إسقاط هذا المقترح مع اتساع فجوة الموازنة في كاليفورنيا، ليصرّح نيوسوم في ذلك الوقت بأن الولاية «لن تعوّض التخريب الفيدرالي لهذه الإعفاءات الضريبية».

وتُعد كاليفورنيا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وقد يشكّل مقترح نيوسوم دفعة مهمة لشركات صناعة السيارات التي تعاني تباطؤًا في المبيعات.

وسجّلت تسلا وغيرها من شركات السيارات تباطؤًا وتراجعًا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الرابع من العام، عقب فقدان الحوافز الفيدرالية، وذلك بعد موجة شراء سابقة استغل فيها المستهلكون انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7,500 دولار.

من جهتها، رحّبت منظمة Natural Resources Defense Council، وهي جماعة معنية بالدفاع عن البيئة، بمقترح نيوسوم، معتبرةً أنه «يوضح أن كاليفورنيا ستواصل المضي قدمًا بقوة في مسار الطاقة النظيفة والتقدم المناخي».

وبحسب بلومبيرغ، يوم الجمعة، فإن هذه الخطوة تعكس محاولة جديدة من ولاية كاليفورنيا للحفاظ على زخم التحول نحو المركبات الكهربائية رغم التراجع في الدعم الفيدرالي.