وزارة الاقتصاد تطلق مرحلة متقدمة من مكننة خدماتها وتعتمد المعاملات الإلكترونية حصراً

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط إطلاق مرحلة متقدمة من مكننة خدمات الوزارة، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات الإدارية، وخفض الوقت والكلفة، وتعزيز معايير الشفافية وتحسين تجربة المواطن.

وأوضح البساط أن مجموعة واسعة من الخدمات أصبحت متاحة إلكترونياً بشكل كامل، وتشمل شكاوى المستهلكين، ومعاملات محطات الوقود والصهاريج، وطلبات إعادة تحليل البضائع، والبيانات الجمركية، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالمؤسسات التجارية، ودور النشر، وتنظيم المعارض.

ودعا الوزير المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، سواء من خلال بوابة حماية المستهلك أو التطبيق الذكي لوزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار الانتقال الكامل إلى الخدمات الرقمية.

كما أعلن أن خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول من شهر شباط/فبراير 2026، مؤكداً أنه اعتباراً من الأول من شباط/فبراير من العام نفسه، سيتم اعتماد التقديم الإلكتروني حصراً لجميع هذه الخدمات.

وختم البساط بالتشديد على التزام الوزارة مواصلة تحديث خدماتها، وحثّ المواطنين على استخدام التطبيق الذكي لتقديم الشكاوى، داعياً المهنيين وأصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، لا سيما أن أكثر من عشرين خدمة باتت اليوم مُمكننة كلياً ضمن مديرية حماية المستهلك ومصلحة التجارة.