تقدم ملموس في قانون المنافسة وحماية المستهلك مع خطة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد اللبناني

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والنواب الأعضاء، لمتابعة البحث في ملفات اقتصادية أساسية، أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة، وملف الملحقين الاقتصاديين، والرؤية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد.

وبعد الجلسة، شدّد البستاني على أهمية قانون هيئة المنافسة إلى جانب قانون حماية المستهلك، مطالبًا بتوضيح مراحل تشكيل الهيئة. من جهته، أكد الوزير البساط أن العمل بلغ مرحلة متقدمة مع إقرار مرسومين تطبيقيين، ووضع استراتيجية لإنشاء وحدة متخصصة داخل الوزارة، وتأمين التمويل اللازم ضمن موازنة 2026، على أن يُستكمل المسار بتعيين اللجنة العليا للمنافسة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

وفي ملف الملحقين الاقتصاديين، أوضح البساط أن عددهم 11 ملحقًا، مع توجّه لنقلهم من ملاك الخارجية إلى وزارة الاقتصاد ضمن وحدة خاصة تُعنى بإدارة أعمالهم وتقييم أدائهم، بهدف تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقات تجارية.

كما أكّد البستاني أن الانتظام المالي يرتكز على النمو الاقتصادي، فيما أعلن البساط استعداد الوزارة لعرض رؤية اقتصادية شاملة مبنية على دراسات معمّقة أمام لجنة الاقتصاد.