وزير الاقتصاد: خطة عادلة لسداد المودعين ودعم الثقة بالنظام المالي

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن مصرف لبنان قادر على دعم خطة لسداد غالبية المودعين الذين ظلت أموالهم مجمّدة في النظام المالي لسنوات.
وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، قال البساط: “نعتقد أن هناك سيولة كبيرة لن تقتصر على سداد المودعين الصغار فحسب، بل ستشمل أيضاً، بدعم من عوائد أصول البنك المركزي، المودعين الكبار”.
وأضاف أن البرنامج يوفر آلية عادلة وشفافة لسداد المستحقات المالية، مشيراً إلى مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي يسمح للمودعين بالمطالبة بما يصل إلى 100 ألف دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحويل الأموال التي تتجاوز هذا الحد إلى سندات مدعومة بأصول البنك المركزي.
وأشار البساط إلى أن البنك المركزي يمتلك أصولاً كبيرة نسبياً، ولن يكون هناك حاجة لبيع احتياطيات الذهب لسداد المودعين، رغم أن قيمة الاحتياطيات التي تقدر بـ40 مليار دولار حتى 15 كانون الأول/ديسمبر توفر ثقة لحاملي الأصول.
وشدد على أن السلطات توصلت إلى توزيع عادل للخسائر بين البنك المركزي والمقرضين المحليين والمودعين، مؤكداً أن الحكومة ستساهم أيضاً في الخطة.
وأوضح البساط أنه متفائل بحذر بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، رغم رفض خطط التعافي السابقة، معرباً عن أمله في إحراز تقدم خلال الأشهر المقبلة، ومشيراً إلى أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إيجابية إلى حد كبير.



