القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يحافظ على نموه القوي

أظهر مسح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل تسجيل نمو قوي في كانون الاول/ديسمبر ، وإن كان بوتيرة أقل قليلاً مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، الذي شهد أسرع معدل نمو خلال 11 شهراً بفضل ظروف السوق القوية وزيادة الأعمال الجديدة.

وفقاً لمصادر رويترز اليوم , كشف مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدل موسمياً أن القراءة في كانون الاول/ديسمبر بلغت 54.2 نقطة، منخفضة قليلاً عن أعلى مستوى لها في تسعة أشهر عند 54.8 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها تظل أعلى بكثير من حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وقريبة من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.3 نقطة.

وكان الناتج الإجمالي للقطاع بين أسرع المعدلات المسجلة في 2025، إلا أن تكاليف مستلزمات الإنتاج سجلت أكبر ارتفاع لها خلال 15 شهراً، متأثرة بارتفاع الأجور وأسعار المواد. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة قليلاً، ظل الطلب قوياً، وسجلت الشركات تراكم أعمال نتيجة ارتفاع الطلب وتأخيرات إدارية، وهو أكبر مستوى منذ 10 أشهر.

كما ظل التفاؤل بشأن الأعمال المستقبلية إيجابياً، رغم انخفاضه بسبب المخاوف المتعلقة بتشبع السوق وضغوط التكلفة.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.3 نقطة في كانون الاول/ديسمبر من 54.5 نقطة في الشهرين السابقين، بينما ارتفعت مستويات الإنتاج بأكبر وتيرة منذ آذار/مارس 2024. كما سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 57.2 نقطة مقابل 57.8 نقطة في الشهر السابق.

كما اشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «اختتم القطاع غير النفطي في الإمارات عام 2025 على ارتفاع قوي، ليكون عاماً من النمو القوي، رغم تراجعه قليلاً في ظروف العمل». وأضاف أن ديسمبر شهد تسارعاً في ضغوط التكلفة واعتماد استراتيجيات مخزون أقل حجماً، مما يعكس شعور عدد من الشركات بالضغط على ميزانياتها العمومية، مشيراً إلى أن هذا الأداء السنوي لمؤشر مديري المشتريات هو الأضعف منذ 2021