اتحاد الوفاء: ضبط الأسعار وحماية المزارعين والموظفين أولوية وطنية

أعلن اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن رفضه الجشع المتنامي لبعض المحتكرين والتجار وغياب الرقابة على الأسعار، مؤكدًا أن الوقت حان لتدخل فعّال وجاد من الوزارات والجهات المعنية لوضع حد للفوضى السعرية في الأسواق، ومطالبًا بتطبيق آليات تسعير عادلة ومحاسبة حازمة.

وحذّر الاتحاد في بيانه من تفاقم أزمة الثروة الحيوانية نتيجة مرض الحمى القلاعية في لبنان، محمّلا الدولة مسؤولية تقاعسها عن دعم صمود المزارعين وتأخير التعويضات عن المتضررين، مثمنًا في الوقت نفسه جهود وزارة الزراعة في حملات تلقيح المواشي، ومطالبًا باستمرارها وتوسيع نطاقها وضمان توفير التعويضات اللازمة.

ودعا الاتحاد إلى تسريع التوصل إلى نتائج مسؤولة في النقاشات التشريعية المتعلقة بالثروة السمكية وقانون الصيد المائي، مطالبًا بوضع قانون حديث يحمي الموارد البحرية ويضمن حقوق الصيادين ويحد من الاحتكار والتعديات.

وأكد الاتحاد أن الضمان الصحي الشامل للمزارعين حق ثابت وليس مِنّة، وجوب إقراره فورًا ضمن شبكة أمان اجتماعي وطنية، مشدّدا على أهمية الإسراع في تفعيل مجالس العمل التحكيمية وضمان استقلاليتها، وداعيًا إلى إحراز تقدم حقيقي في هذا الملف المهم والبدء الفوري بعقد الجلسات ومعالجة الملفات المتراكمة، مؤكدًا أن بوادر جدية لذلك غير موجودة حاليا.

وفيما يخص حقوق موظفي الإدارة والمؤسسات، شدد الاتحاد على أن إنصاف موظفي القطاع العام واجب على الدولة وحقهم ثابت في الحصول على رواتب عادلة ومزايا لائقة تمكنهم من أداء واجبهم في بناء الدولة وضمان انتظامها العام.

وختم الاتحاد بتأكيد التمسك بخيار المقاومة، خصوصًا النقابية والاجتماعية، كوسيلة للدفاع عن السيادة والعدالة وحقوق العمال والمزارعين والمنتجين والمستهلكين، مجددًا الدعوة إلى وحدة القوى الوطنية في مواجهة الإصرار الأميركي على الهيمنة ونهب الثروات وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، مع التأكيد على رفض كل أشكال الخضوع أو التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي سيظل عدواً، معتبرًا المقاومة الطريق لتحقيق التحرير وإعادة الإعمار وعودة الأسرى.