لجنة المال تقر موازنة وزارة الصحة العامة مع تعزيز الدعم للمستشفيات الحكومية

أقرت لجنة المال بعد اجتماعها موازنة وزارة الصحة العامة، مع التركيز على تعزيز مساهمات الدولة في المستشفيات الحكومية لضمان جودة الخدمات الصحية وحرصًا على مصلحة المرضى، وفق ما أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة.

وأشار كنعان إلى تقدير النواب لدور وزارة الصحة ووزيرها في تطوير الخدمات الاستشفائية، ووضع بروتوكولات تعاون مع المستشفيات الخاصة، ما أسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح النائب أن الموازنة الجديدة تهدف إلى دعم المستشفيات الحكومية وزيادة قدراتها التشغيلية، بما يشمل تمويل التجهيزات الطبية وتغطية النفقات التشغيلية، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة احتياجات المرضى المختلفة.

ويأتي هذا القرار في ظل جهود متواصلة من الدولة لتقوية البنية التحتية الصحية، خاصة في المستشفيات العامة، وسط ضغوط اقتصادية وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، حيث يسعى المسؤولون لضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية بشكل فعّال لجميع المواطنين.

في نفس السياق , أكّد كنعان أن النواب يولون اهتمامًا كبيرًا بتطوير بروتوكولات التعاون بين المستشفيات العامة والخاصة، لضمان تنسيق أفضل في تقديم الخدمات الطبية الحرجة وتحسين تجربة المرضى داخل المستشفيات الحكومية.