انخفاض التضخم السنوي في تركيا إلى 30.89٪ أمام استمرار تخفيض أسعار الفائدة

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 30.89 بالمئة في كانون الأول /ديسمبر وارتفع 0.89 بالمئة على أساس شهري.

وذكرت رويترز أن الرقمان جاءا أقل قليلا من التوقعات، مما يمهد الطريق أمام مواصلة خفض الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي الشهر الماضي، عندما خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة، إن المؤشرات تشير إلى أن التضخم سيظل أقل من المتوقع في كانون الأول /ديسمبر بدعم من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 28.31 بالمئة سنويا في كانون الأول /ديسمبر. وكانت البنود الأعلى ارتفاعا تكاليف التعليم التي زادت 66.27 بالمئة والإسكان التي صعدت 49.45 بالمئة.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 31.00 بالمئة والشهري 0.98 بالمئة الشهر الماضي.

وسجل التضخم في أسعار المستهلكين 31.07 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي و0.87 بالمئة على أساس شهري.

وأظهر استطلاع رويترز، الذي أُجري الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 23 بالمئة بحلول نهاية عام 2026 وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 16 بالمئة.

وقال قسم بلومبيرغ للاقتصاد أن المخاطر للعام المقبل تميل إلى الصعود. من أبرز نقاط الضعف المحتملة تسارع تراجع الليرة فهي لا تزال واحدة من العملات القليلة في الأسواق الناشئة التي خسرت قيمتها مقابل الدولار في 2025 إلى جانب احتمال حدوث مفاجآت صعودية في أسعار الغذاء والطاقة. هذا الملف يدعم توقعنا الأساسي لتخفيف معتدل من قبل البنك المركزي."

وذكرت بلومبيرغ أن السندات الحكومية ارتفعت لأجل خمس سنوات، مع انخفاض العائد على هذه السندات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 32.94٪ بعد صدور البيانات. وارتفع المؤشر المرجعي BIST 100 بنسبة تصل إلى 0.6٪ قبل أن يغلق على ارتفاع 0.4٪ مسجلاً مستوى قياسي.

قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة. وبعد تراجع أسعار الغذاء في تشرين الثاني/نوفمبر، زاد من حجم التخفيض في كانون الأول/ديسمبر.

وعلى الرغم من بعض الدعم من السياسة المالية، فإن تباطؤ انخفاض التضخم وهدف السلطة النقدية الجريء لنهاية العام عند 16٪ قد يزيد من حالة عدم اليقين حول مسار أسعار الفائدة.

"باستثناء أي تطورات صادمة في أسعار الصرف، والأجور، والأسعار المدارة، وأسعار السلع، نعتقد أن التضخم قد يتباطأ فقط إلى 24٪ في 2026"، قال الاقتصادي إسطنبولي هالوك بورومجيكجي. وأضاف أن البنك المركزي يحتاج إلى التصرف بحذر أكبر مقارنة بالمسار المخفض لأسعار الفائدة الذي تسعره الأسواق.