حراك المعلمين المتعاقدين يتهم وزير المالية بخنق حقوقهم ويطلب زيادة الرواتب
حمّل حراك المعلمين المتعاقدين في بيان رسمي وزير المالية المسؤولية التاريخية عن “خنق حقوق المعلمين المتعاقدين والملاك وضرب أسس العدالة الوظيفية في قطاع التعليم الرسمي”، متهمًا إياه بسياسات التعطيل والمماطلة التي تهدد كرامة المعلم ومستقبل التعليم في لبنان.
وأوضح البيان أن الحراك تواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، مؤكّدًا أن مطالب المعلمين المتعاقدين والملاك “واحدة وغير قابلة للتجزئة”، وأبرزها إقرار زيادة الرواتب بمقدار سبعة وثلاثين ضعفًا للملاك، وما يعادلها للمتعاقدين، مع ضمّها إلى أساس الراتب لضمان إنصاف المتقاعدين بما يليق بتضحياتهم الطويلة.
وأشار الحراك إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار توحيد جبهة النضال بين المتعاقدين والملاك لمواجهة السياسات الجائرة، مؤكدًا أن وزير المالية يتحمّل كامل المسؤولية عن استمرار الظلم، بما في ذلك امتناعه عن البت النهائي بزيادة الرواتب وأجر الساعة، وحرمان المتعاقدين سابقًا من بدل المثابرة، وتعطيل أجور المراقبة والتصحيح.
وشدّد البيان على أن الحراك سيواصل نضاله المشروع لاستعادة كامل الحقوق، معتبرًا أن “كرامة المعلم خط أحمر”، وأن المسؤولين عن خنق هذه الحقوق سيحاسبون سياسيًا وشعبيًا.
