وزارة المالية تصدر 4 بيانات لتنبيه المكلفين بالضرائب حول المهل القانونية

أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موجهة إلى المكلفين بالضرائب وأرباب العمل وشركات الأموال، تنبه فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب، مع التأكيد على ملاحقة المتأخرين واستيفاء الغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية فور انتهاء المهلة.

البيان الأول استهدف المكلفين بضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي يشمل عدم التسجيل، كتمان الإيرادات، عدم تقديم التصاريح، إجراء معاملات دون توثيقها، وعدم إصدار فواتير أو مستندات قانونية، وممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق. وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم تصريح الفصل الرابع لعام 2025 قبل 20 كانون الثاني/يناير 2026، مع تحذير المتأخرين من الملاحقة القانونية والغرامات.

البيان الثاني كان موجهاً للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، التي تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31 كانون الثاني/يناير 2026. وشمل البيان التنبيه على تسجيل جميع المكلفين، تقديم التصاريح عن السنوات السابقة من 2018 حتى 2025، والالتزام بتقديم النموذج “ف1” عن الإيرادات الفعلية وتسديد الضريبة المتوجبة عليهم، محذراً من الملاحقة والغرامات في حال التأخر.

البيان الثالث استهدف أرباب العمل، مشدداً على تسجيل جميع المستخدمين، اقتطاع الضرائب عن الرواتب، وتقديم التصاريح قبل 15 كانون الثاني/يناير 2026، مع التحذير من ملاحقة المتخلفين واستيفاء الضرائب والغرامات.

البيان الرابع توجه إلى شركات الأموال والمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين مددت مهلة تقديم تصاريحهم للعامين 2023 و2024، مؤكداً الالتزام بتقديم التصاريح وتسديد الضرائب قبل 15 كانون الثاني/يناير 2026، مع التحذير من ملاحقة المتأخرين واستيفاء الغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.