قانون الفجوة المالية وقانون الانتخاب لن يقرّا قبل موافقة اللجان

أكد النائب آلان عون أن قانوني الفجوة المالية والانتخاب يمكن وضعهما على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب نظريًا، لكنه شدد على أن إقرارهما مرتبط بمرورهما أولًا في اللجان النيابية.

وأشار إلى أن الحكومة التي صوتت لصالح قانون الفجوة المالية تفتقر إلى الأكثرية داخل البرلمان، ما يعني أن القانون لن يمرّ بصيغته الحالية.

ولفت إلى أن الهدف ليس التجاذب بين الحكومة والبرلمان، أو لعبة «Ping-Pong»، بل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون. وأوضح أن مجلس النواب يتحمّل مسؤولية تعديل المشروع أو إعادته للحكومة وفق الأكثرية.