رابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال تستنكر شطب ودائع النقابات في قانون الفجوة المالية

ستنكرت رابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال، في بيان، ما جاء في قانون الفجوة المالية الأخير من إسقاط لودائع نقابات المهن الحرة وباقي المؤسسات وصناديق التعويضات.

وأكدت الهيئة أن هذه الودائع لم تكن أموالًا مستحصلة من التجارة أو المضاربات، بل جُمعت بجهد العاملين في هذه المهن، مثل المهندسين، وهي حقوق مكتسبة لهم، خاصة عند التقاعد لتأمين معيشتهم الكريمة في شيخوختهم. ولفتت إلى أن شطب هذه الأموال يمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي، ويعد مسألة غير قانونية، بل سرقة موصوفة قامت بها المسؤولون عن السياسات المالية من حكومات ومصارف ومؤسسات عدة، إضافة إلى الصفقات الفاشلة والمشبوهة التي أفلست الدولة وسياسات الدعم العشوائية والتغاضي عن تهريب المليارات إلى الخارج، فضلاً عن التهرب الضريبي والجمركي وعدم الحزم في تحصيل حقوق الدولة.

ودعت الرابطة الحكومة إلى محاسبة جميع المسؤولين، ومصادرة أموالهم وأملاكهم، وإعادة حقوق الناس والنقابات وأموالها. وأكدت أن القانون المقدم للفجوة المالية يهدف إلى تشريع السرقة العلنية لأموال النقابات، واستهداف عملها وتهديد وجودها وحقوق منتسبيها ومتقاعديها، مع الإشارة إلى الاستهانة بكرامتهم.

وختمت الرابطة بيانها بالتعبير عن دعمها للتحركات، من اعتصامات وإضرابات، التي ستقوم بها النقابات لمنع شطب ودائعها، داعية جميع المهندسين المتقاعدين والمعنيين إلى المشاركة فيها للحفاظ على حقوقهم.