السعودية تعتمد خطة اقتراض بـ 57.86 مليار دولار لعام 2026

أعلنت وزارة المالية السعودية، وفق تقرير نشرته رويترز اليوم الجمعة، أن وزير المالية اعتمد خطة الاقتراض للمملكة لعام 2026، مع احتياجات تمويلية متوقعة تُقدَّر بنحو 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، وذلك في إطار مواصلة المملكة تنفيذ خططها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

وقالت الوزارة إن هذا المبلغ يهدف إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والمقدّر بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (13.87 مليار دولار).

وتُعد السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، قد قطعت أكثر من نصف الطريق في تنفيذ رؤية 2030، وهي الخطة الاقتصادية التي تدعو إلى ضخ استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات لتقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.

وجاء في بيان الميزانية أن العام الجاري سيشهد انطلاق “المرحلة الثالثة” من رؤية 2030، حيث سينتقل التركيز من إطلاق الإصلاحات الاقتصادية إلى تعظيم أثرها. ويأتي ذلك في وقت تعيد فيه الرياض توجيه صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 925 مليار دولار، نحو قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والسياحة الدينية، بدلًا من المشروعات العقارية الضخمة التي واجهت تأخيرات.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين إن من المتوقع أن تسهم سوق الدين المحلية بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الاقتراض خلال عام 2026، في حين يُتوقع أن تسهم الأسواق الدولية بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

وأضاف المركز أنه، ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بما يصل إلى 50% من مزيج التمويل، من خلال أدوات تشمل تمويل مشروعات البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.

سعر الصرف 1 الدولار = 3.7502 ريال