حظر مواقع التواصل على القاصرين ومنع الهواتف في المدارس الثانوية في فرنسا
تتجه فرنسا إلى تشديد القيود على استخدام القاصرين للفضاء الرقمي، مع خطط لحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15 عاماً، ومنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية ابتداءً من أيلول/سبتمبر 2026، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي من تأثيرات الإنترنت على الأطفال والمراهقين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تستعد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لتقديم مسودة تشريع مطلع كانون الثاني المقبل لإخضاعها للتدقيق القانوني، وفق ما أفادت به صحيفتا لوموند وفرانس إنفو. ورغم أن ماكرون لم يتطرق مباشرة إلى هذا المسعى في خطاب ليلة رأس السنة، إلا أنه شدد على التزامه بـ«حماية أطفالنا ومراهقينا من وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات».
وغالباً ما يربط ماكرون بين منصات التواصل الاجتماعي وتصاعد العنف بين الشباب، مشيراً إلى رغبته في أن تحذو فرنسا حذو أستراليا، التي أصبحت أول دولة تفرض حظراً شاملاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، بما يشمل منصات مثل فايسبوك، سناب تشات، تيك توك ويوتيوب، وهو قرار دخل حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة استكمالاً لسياسات سابقة، إذ كانت فرنسا قد حظرت استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2018، فيما سيؤدي التعديل الجديد إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل المدارس الثانوية. ويُذكر أن التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً يلتحقون بالمدارس المتوسطة ضمن النظام التعليمي الفرنسي.
كما أقرت فرنسا في عام 2023 قانوناً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بالحصول على موافقة الوالدين لإنشاء حسابات لمن هم دون 15 عاماً، إلا أن تحديات تقنية حالت دون تطبيقه بشكل فعّال حتى الآن، ما عزز التوجه نحو إجراءات أكثر صرامة لضبط استخدام القاصرين للمنصات الرقمية.
