هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تبدأ عملها رسميًا وتكشف أولوياتها الإصلاحية

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بيانًا أعلنت فيه بدء مهامها الرسمية اعتبارًا من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 462/2002، في إطار إصلاح القطاع وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستدامة.

وقالت الهيئة إنها الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع في لبنان، بما يشمل إعداد الأطر التنظيمية للتعرفة والترخيص، ضمان الشفافية والمساءلة، حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة والاستثمار المستدام لتحسين جودة الخدمة وتحقيق المصلحة العامة.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى، عقدت الهيئة اجتماعات أسبوعية لوضع الأسس التنظيمية والمؤسساتية لعملها الفعلي، وأعدت خطة عمل متكاملة لعام 2026 تحدد الأولويات ومراحل تنفيذ الإصلاحات الأساسية. كما أعدت المستندات التالية:

• النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين للهيئة.

• النظام المالي.

• موازنة الهيئة لعام 2025 ومشروع موازنة 2026.

كما كثفت الهيئة التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين حول محاور إصلاحية أساسية، تشمل تعديل القانون 462، تكامل القانون 318/2023، وضع إطار حديث للتعرفة الكهربائية، تطوير إطار ترخيص متكامل للإنتاج والنقل والتوزيع، ودراسة قطاع التوزيع بالتعاون مع البنك الدولي. كما عملت مع مؤسسة كهرباء فرنسا وكهرباء لبنان على وضع تصور للخطة الأمثل لإنتاج الكهرباء بأقل كلفة.

في سياق الانفتاح الإقليمي، باشرت الهيئة إجراءات الانضمام إلى MEDREG، للاستفادة من أفضل الممارسات التنظيمية دوليًا. كما قامت بمراجعة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالقطاع لتقييم انسجامها مع الإطار القانوني وأهداف الإصلاح.

وأكدت الهيئة التزامها بالعمل المستقل والمهني، وحماية حقوق المواطنين والمستهلكين، وإرساء تعرفة كهربائية شفافة وعادلة تعكس الكلفة الفعلية للخدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. ولفتت إلى أنها ستطلع الرأي العام دوريًا على مسار عملها وقراراتها التنظيمية، باعتبار الشفافية والإنصاف ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح فعلي.