إدارة الصندوق التعاضدي تستنكر تجاهل الحكومة لمصير ودائعها المحتجزة

أعرب مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف عن استغرابه تجاهل الحكومة، في مشروع قانون الفجوة المالية، تحديد مصير ودائع صناديق التعاضد المحتجزة في المصارف منذ عام 2020، معتبرًا أن هذه الأموال مشروعة وتمثل فائض أعمال الصناديق غير الربحية واحتياطها الأساسي لضمان استمراريتها في رعاية شؤون المنتسبين.

وأوضح المجلس، في بيان، أن ودائع صناديق التعاضد تشكّل عنصرًا حيويًا لاستمرار قيامها بواجبها التعاضدي، ولا يجوز التعامل معها على قدم المساواة مع ودائع أخرى، داعيًا نواب الأمة إلى إعادة النظر في نصوص مشروع القانون والعمل على إدخال تعديل صريح يعيد هذه الودائع إلى أصحابها.

كما ناشد مجلس الإدارة رئيس اتحاد صناديق التعاضد دعوة ممثلي الصناديق المنتسبة إلى الاتحاد لعقد اجتماع مخصص لمتابعة هذا الملف، وبحث الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة ما وصفه بتجاهل حكومي واضح لأموال صناديق التعاضد.

وحذّر المجلس من أن هذا التجاهل يندرج في سياق ضغوط متزايدة يتعرض لها قطاع التعاضد، ولا سيما في ظل ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة» من جهات متضررة من وجود صناديق تعاضد تؤمّن تغطيات استشفائية لأعضائها، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن حقوق الصناديق واستمرار دورها الاجتماعي.