رئيس الحكومة اللبناني: مشروع قانون الفجوة المالية أُحيل اليوم إلى مجلس النواب

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد ودائع المودعين، الذي أقره مجلس الوزراء، سيحال اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص، مشددًا على أنه خطوة أساسية لضمان حقوق اللبنانيين وإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي.

وقال سلام إن المشروع يتيح استرداد ودائع المودعين بطريقة مرحلية، مشيرًا إلى أن أصحاب الودائع التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم خلال أربع سنوات، بينما يحصل باقي المودعين على 100 ألف دولار نقدًا، فيما يُعوَّض رصيد ودائعهم عبر سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان، قابلة للتداول في بورصة بيروت، مع عائد سنوي بنسبة 2% من قيمتها الإجمالية.

وأوضح أن المشروع يفرض غرامات على من حولوا أموالًا إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي، وعلى المستفيدين من الهندسات المالية والأرباح والمكافآت المفرطة، ويستمر في تشديد التدقيق الجنائي والمحاسبي.

ودعا سلام اللبنانيين للاطلاع المباشر على نص القانون عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة وحسابها على موقع X، معتبرًا أن الشفافية الكاملة ستساعد على تبديد سوء الفهم والالتباسات المتعلقة بالمشروع.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتحسين القانون، لكنها لن تقبل بالنقد الذي لا يقدم بدائل عملية، محذرًا من أن التأخير يضر بمصالح المودعين ويزيد من شلل المصارف وتقويض الاقتصاد.

وختم سلام بالقول إن القانون قد لا يكون مثالياً، لكنه الأفضل ضمن الإمكانات المتاحة، مشددًا على أهمية الشفافية والحوار المباشر مع المواطنين لضمان استعادة الحقوق والحد من الانهيار المالي