تركيا تعزز مشتريات السندات الحكومية لدعم سيولة الليرة

أعلن البنك المركزي التركي عن خطط لزيادة حجم مشتريات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (10.5 مليار دولار) في 2026، بهدف تعزيز المرونة التشغيلية وإدارة سيولة الليرة، وفق تقرير السياسة النقدية للعام المقبل، بحسب بلومبيرغ.

وأشار البنك إلى أنه سيحتفظ بخيار إجراء عمليات شراء إضافية ضمن محفظة العمليات في السوق المفتوحة (OMO) لدعم السوق ومنع أي فجوة بين أسعار الفائدة السوقية وسعر الفائدة الرسمي.

ويستخدم البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة عبر شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، خاصة في حالات نقص السيولة الدائم. وخلال 2025، أضاف البنك نحو 124 مليار ليرة تركية (2.9 مليار دولار) إلى محفظته لتعويض التراجع في السيولة بعد اعتقال منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتوقع خبراء مثل هالوك بورومجيكجي أن تمثل المحفظة الموسعة حوالي 3% من ميزانية البنك الأسبوعية، مؤكدين أن هذا المستوى لا يُعد سياسة تيسيرية كبرى.

ويشمل تقرير السياسة النقدية لتركيا لعام 2026 أيضًا استمرار البنك في النظام الحالي لسعر الصرف، ومتابعة التطورات المتعلقة بالليرة عن كثب، واستمرار استخدام معدل إعادة الشراء الأسبوعي كأداة رئيسية، مع عقد اللجنة السياسة النقدية ثماني اجتماعات لتحديد الأسعار خلال العام، وفق بلومبيرغ.

تأتي خطوة البنك المركزي ضمن جهوده لمواجهة التقلبات الحادة في سوق الليرة التركية، وتحقيق استقرار أسعار الفائدة، مع مراقبة التأثيرات المحتملة على التضخم والسيولة المصرفية.

سعر الصرف التقريبي:

1 دولار = 42.85 ليرة تركية