نقابة المعلّمين: حماية صناديق التعويضات والتقاعد أولوية في مشروع "الفجوة المالية"

أصدرت نقابة المعلّمين بيانًا حذّرت فيه من عدم تضمين مشروع قانون "الفجوة المالية"، الذي أقرته الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، أي إشارات أو معالجة واضحة لأموال النقابات وصناديق التعاضد والتعويضات، وخصوصًا صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وأكدت النقابة أن هذه الأموال ليست تجارية أو استثمارية، بل مخصّصة لضمان التقاعد والتعويضات للمعلمين، وتعمل بالنيابة عن الدولة لتأمين حقوق عشرات آلاف العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص.

وأوضحت النقابة أن الأزمة المالية والاقتصادية السابقة حرمت المعلمين المتقاعدين من قيمة تعويضاتهم عبر تآكل قيمتها بالليرة اللبنانية، مشددةً على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع لضمان استمرار هذه الصناديق بخدماتها، سواء بالليرة أو بالدولار.

ودعت النقابة المجلس النيابي إلى حماية أموال التعويضات والتقاعد والتعاضد، مؤكدة أنها بصدد التنسيق مع باقي نقابات المهن الحرة لعقد اجتماع طارئ واتخاذ خطوات موحّدة للدفاع عن حقوق المنتسبين ومنع المسّ بأموالهم.