لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة تؤكّد شرعيّتها وتواصل التحرّك لإقرار ملفّ التفرّغ

أكّدت لجنةُ الأساتذةِ المتعاقدينَ بالساعةِ في الجامعةِ اللبنانيّة شرعيّتَها التمثيليّة، ورفضت التشكيكَ بحقّها في التحرّك واتخاذِ قراراتٍ نقابيّة، بما فيها الإضراب، مشدّدةً على أنّ تحرّكاتِها تستند إلى إرادةِ المتعاقدين ومصلحتِهم المباشرة، وتهدف حصراً إلى إقرارِ ملفّ التفرّغ وإنصافِ آلافِ الأساتذة.

وفي بيانٍ ردّاً على ما صدر عن الهيئةِ التنفيذيّةِ لرابطةِ الأساتذةِ المتفرّغين، أوضحت اللجنة أنّها نشأت لسدّ فراغٍ تمثيليٍّ حقيقيٍّ استمرّ سنوات، نتيجة تقاعسٍ مزمنٍ عن الدفاع الفعليّ عن حقوق شريحةٍ واسعة من أساتذة الجامعة، مؤكّدةً أنّها لم تُنشأ في مواجهة أي جهة، بل للدفاع عن الفئة الأكثر تضرّراً وانتظاراً للإنصاف.

وشدّدت اللجنة على أنّ شرعيّتَها نابعةٌ من كونها منتخبةً ديمقراطيّاً وفق أعلى معايير التمثيل، وتمثّل شريحةً يفوق عددُها ووزنُها النقابيّ الشريحةَ التي تمثّلها الرابطة بأضعاف، معتبرةً أنّ حصر مفهوم الشرعيّة بالقانون الإداريّ الضيّق يتجاهل الشرعيّة النقابيّة والتمثيليّة، ولا يعكس واقع الجامعة ولا طبيعة النضال النقابي.

ولفتت إلى أنّها حظيت باعترافٍ عمليٍّ ورسميٍّ من مختلف المرجعيّات المعنيّة بملفّ الجامعة اللبنانيّة، من رئاسة الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهوريّة، الذين تعاملوا معها بوصفها جهةً شرعيّةً تمثّل الأساتذة المتعاقدين بالساعة.

كما أوضحت أنّ أي قرارٍ تتّخذه، بما في ذلك إعلان الإضراب، يأتي بعد استنفاد الوعود والمماطلة وطول الانتظار من دون نتائج ملموسة، مؤكّدةً أنّ تحرّكها لا يستهدف رابطة الأساتذة المتفرّغين ولا الأساتذة المتفرّغين أنفسهم، بل يشكّل ضغطاً مشروعاً لتحقيق مطالب عادلة تتعلّق بالاستقرار الوظيفي وإنصاف من خدموا الجامعة سنواتٍ طويلة في ظروفٍ صعبة.

وختمت اللجنة بتأكيد تمسّكها بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانيّة، مع رفضها في الوقت نفسه مصادرةَ صوت المتعاقدين أو التشكيكَ بشرعيّة نضالهم، مجدّدةً العزم على الاستمرار في تحرّكاتها إلى حين تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو إقرار ملفّ التفرّغ وإنصاف المتعاقدين.