الصين تتجه لتوسيع الإنفاق المالي في 2026 لدعم النمو الاقتصادي

تعهدت الصين بتوسيع قاعدة إنفاقها المالي في عام 2026، في إشارة واضحة إلى استمرار الدعم الحكومي لتحفيز النمو الاقتصادي، في وقت تواجه فيه البلاد بيئة خارجية صعبة وتحديات داخلية متزايدة، أبرزها التباطؤ المطوّل في قطاع العقارات.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , أقرت وزارة المالية الصينية، في بيان صدر يوم الأحد عقب اجتماع عمل عُقد في نهاية العام لتحديد أولويات السياسة المالية للعام المقبل، أن بكين ستعزز الاستثمارات الموجّهة للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، وتنمية رأس المال البشري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متزايد للاعتماد على السياسة المالية كأداة رئيسية لدعم النمو، في ظل محدودية هامش التيسير النقدي، ومع استمرار الضغوط الخارجية وتراجع زخم بعض محركات الاقتصاد التقليدية. وتسعى السلطات من خلال الإنفاق الحكومي الموجّه إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار.

كما أكدت الوزارة أهمية الطلب المحلي باعتباره «القوة الدافعة» للنمو، مشيرة إلى أن صانعي السياسات سيعملون على رفع دخول الأسر وتحفيز الاستهلاك، إلى جانب توحيد الحوافز الضريبية بما يضمن فعاليتها وعدالتها. كما أعلنت عزمها إطلاق مجموعة جديدة من «مدن تجريبية» تهدف إلى تحديث تكنولوجيا التصنيع والارتقاء بالقدرات الصناعية.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن السلطات ستعمل على تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لزيادة فعاليتها في تمويل البرامج والمشاريع التنموية.

كما ستواصل بكين دعم البرنامج الوطني لاستبدال السلع الاستهلاكية، وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا عن تصريحات لوزير المالية لان فوآن خلال المؤتمر. ويقدّم هذا البرنامج إعانات للأسر التي تستبدل الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وهو ما أسهم في موجة شراء قوية في وقت سابق من هذا العام، كادت أن تشكّل ضغطًا على بعض الإدارات المحلية.

ختاماً , يعكس هذا التوجه حرص الحكومة الصينية على استخدام أدوات السياسة المالية بشكل أكثر استهدافًا ومرونة، بهدف الحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز ثقة المستهلكين والشركات خلال المرحلة المقبلة.