السنغال تعزز التمويل المحلي عبر إصدار سندات إقليمية وسط ضغوط مالية

في خطوة لتعزيز التمويل المحلي وتحسين ملف الديون، رفعت السنغال 560 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 1 مليار دولار) عبر إصدار سندات إقليمية، بعد تمديد فترة البيع لعدة أيام، في ظل ضغوط تمويلية تواجهها الحكومة إثر فضيحة الديون المخفية التي قلّصت قدرة البلاد على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية يوم الجمعة أن عملية البيع في سوق السندات الإقليمية لـUMOA-Titres تجاوزت الهدف الأولي البالغ 400 مليار فرنك أفريقي، محققة معدل تغطية بنسبة 140%، ما يعكس إقبال المستثمرين على السندات.

وحدد البيان أن معدل الفائدة على السندات بلغ 6.95%، مع فترة استحقاق تصل إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذه العملية “تعزز الوضع المالي للسنغال وتحسن ملف ديونها من خلال الاستفادة من التمويل المحلي طويل الأجل”.

وتواجه حكومة الرئيس باسيرو ديوماي فاي ضغوطًا متزايدة على صعيد التمويل بعد اكتشاف 7 مليارات دولار من الديون غير المعلنة سابقًا، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تعليق حزمة تمويلية بقيمة 1.8 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة S&P Global Ratings تصنيف السنغال إلى مستوى أدنى في التصنيف الائتماني، فيما حذرت بنك أوف أمريكا الشهر الحالي من احتمال اضطرار السنغال لإعادة هيكلة اقتراضاتها بحلول النصف الثاني من عام 2026، وفق تقارير بلومبيرغ.