نقابة الأطباء: تقييد صندوق التقاعد يهدّد حقوق المتقاعدين

تعقيبًا على إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، أصدرت نقابة الأطباء بيانًا شددت فيه على أن حسابات صندوق التقاعد تضم أموالًا مخصّصة حصريًا لدفع تعويضات ومعاشات الأطباء المتقاعدين، وهم فئة تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لضمان كرامة العيش. وحذّرت النقابة من أن فرض أي قيود إضافية على هذه الحسابات من شأنه أن ينعكس سلبًا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطباء المتقاعدين.

وأوضحت النقابة أن الدولة اللبنانية لا تعتمد نظامًا تقاعديًا موحّدًا لأصحاب المهن الحرة، ما يجعل النقابات المهنية، ومنها نقابة الأطباء، تقوم عمليًا بدور الدولة في تأمين الدخل التقاعدي وضمان الاستقرار الاجتماعي لمنتسبيها. وأكدت أن هذه النقابات تتحمّل مسؤولية وطنية وإنسانية عبر إنشاء صناديق التقاعد وإدارتها، وتمويلها من اشتراكات الأعضاء، وتأمين معاشات وتعويضات التقاعد بصورة منتظمة.

وأشار البيان إلى أن النقابات في لبنان باتت تؤدي الوظيفة التي يفترض أن تضطلع بها الدولة، ما يجعل أموال صناديق التقاعد أموالًا مقيّدة الغاية وذات طابع اجتماعي وإنساني، وتستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والمصرفية، باعتبارها الضمانة الوحيدة المتاحة للأطباء بعد انتهاء حياتهم المهنية.

وختمت النقابة بالتأكيد على أن الأموال المودعة في حسابات صندوق التقاعد لا تُعد أموالًا تجارية، بل هي حقوق مكتسبة للأطباء المتقاعدين، محذّرة من أن عدم تمكين النقابة من الاستفادة منها يهدد مباشرة الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة منهم. وبناءً عليه، طالبت بـ تحرير حسابات الصندوق، معتبرة أن ذلك يشكّل خطوة أساسية وضرورية لحماية حقوق الأطباء المتقاعدين.