قاسم هاشم: تعديل قانون الفجوة المالية ضروري لحماية ودائع المواطنين

اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، أن مشروع الحكومة للانتظام المالي المعروف بـ"قانون الفجوة المالية" لم يلب توقعات أصحاب الودائع، الذين وصفوا المشروع بـ"المجحف"، معربين عن أملهم في تعديلاته المستقبلية بما يضمن حقوقهم.

وأوضح هاشم أن موقف الكتلة ثابت منذ البداية، مشددًا على أن الودائع "مقدسة"، وفق ما أعلنه رئيس المجلس نبيه بري، وأن المناقشات انطلقت من هذا المبدأ لضمان حقوق المودعين ومحاسبة المسؤولين عن الوصول بهذه الأزمة إلى هذا المستوى.

وأشار إلى أن قرار وزراء الكتلة ينسجم مع التوجه النهائي المتوقع خلال مناقشة القانون لتعديله بما يضمن وصول الأموال إلى المودعين، مؤكدًا رفض أي محاولة لفرض خسائر على المودعين وإعادة الحقوق ضمن مهل مناسبة.