فرنسا ترحّب بموافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون الفجوة المالية

رحّبت فرنسا بموافقة مجلس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، على مشروع قانون توزيع خسائر المودعين المصرفية المعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، معتبرةً أن هذه الخطوة تشكّل مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، ووضع البلاد على سكة التعافي المالي.

وفي بيان لها، جدّدت باريس دعمها للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أن إقرار هذا المشروع يمثّل محطة ضرورية في مسار الإصلاحات المنتظرة.

ولفتت فرنسا إلى أن إقرار مجلس النواب، في 18 كانون الأول/ديسمبر، قانونًا معدّلًا حول استقلالية القضاء، إلى جانب إقرار قانون يجيز قرضًا من البنك الدولي لإطلاق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، يعكس التزام السلطات اللبنانية والطبقة السياسية بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وأكدت باريس دعمها للمؤسسات اللبنانية للمضي قدمًا، «بحزم ومسؤولية»، نحو الإقرار النهائي لقانون الفجوة المالية، بما يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وختمت بالتشديد على أن هذه الخطوات تُعدّ حاسمة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مذكّرة بالتزامها تنظيم مؤتمر دولي مخصص لهذا الهدف في باريس فور استكمال المراحل الإصلاحية المطلوبة.