الصين تعدل قانون التجارة الخارجية لحماية السيادة والأمن الوطني

وافقت اللجنة الوطنية لشعبة النواب في الصين على تعديلات قانون التجارة الخارجية، مشتملةً على أحكام لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، حسبما أفادت بلومبيرغ, نقلًا عن وكالة "شينخوا" الرسمية.

تُعزّز التعديلات أيضاً حقوق الملكية الفكرية وتُنشئ نظام مساعدة تعديل التجارة لتثبيت سلاسل التوريد، في إطار إعادة هيكلة القانون لرفع القدرة التنافسية وتطوير تجارة خارجية عالية الجودة وسط تصاعد التوترات العالمية.

تأتي هذه التعديلات رداً على التغيرات في المعايير الدولية المتسارعة، حيث تسعى الصين لتعزيز مكانتها التجارية، وتشير بلومبيرغ إلى أن القانون المعدّل ثاني تعديل رئيسي منذ إصدار الأصلي عام 1994.

يُفعّل القانون المعدّل في 1 آذار/ مارس 2026، مما يُمثّل خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يُعزّز آليات الحماية التجارية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي.

يُعكس تعديل القانون استراتيجية الصين لتعزيز السيادة الاقتصادية أمام التوترات التجارية العالمية، حيث يحمي سلاسل التوريد وحقوق الملكية الفكرية، مُمهِداً لتجارة أكثر أماناً واستدامة, بحسب بلومبيرغ.

يُمثّل تعديل قانون التجارة الخارجية الصيني خطوة استراتيجية حاسمة في مواجهة التوترات التجارية العالمية المتزايدة، خاصة مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تسعى بكين لتعزيز السيادة الاقتصادية وحماية سلاسل التوريد الوطنية من العقوبات والقيود. يأتي القانون الجديد في سياق تحول الصين نحو "التجارة عالية الجودة"، مع تعزيز حقوق الملكية الفكرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاتهامات بالتزييف، بينما يُنشئ نظام مساعدة تعديل التجارة لدعم الصناعات المتضررة، مُعزّزاً القدرة على الصمود أمام الحروب التجارية والتغيرات الجيوسياسية كما أفادت "شينخوا" و"بلومبيرغ".