البستاني: من يقرر اقتطاع أموال المودعين فليضع حساباته في البنوك اللبنانية

النائب فريد البستاني (الوكالة الوطنية للإعلام)
وجّه النائب فريد البستاني انتقاداً لاذعاً, عبر منشور له عل منصة إكس, لمن يقرر "اقتطاع قسم من أموال المودعين" من خلال آليات السلفات (الخصم الإجباري) أو تقسيط الودائع على مدى 20 عاماً عبر سندات ورقية مجهولة المصدر، مطالبًا إياهم بأن "يكون لهم حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية" ليختبروا ما يفرضونه على الآخرين، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
جاءت تصريحات البستاني في سياق رفضه لخطط الانتظام المالي المسربة التي تُشطب أكثر من 90% من الودائع بطرق "جهنمية لا دستورية ولا قانونية"، مشيرًا إلى تمييز بين المودعين الصغار والكبار، وحسم الفوائد فوق 2% منذ 2015، وتحويل الحسابات الدولارية إلى ليرة بسعر 25,000-30,000 ليرة للدولار. وأكد دعمه الكامل لجهود جمعيات المودعين التي ثمنت دوره التشريعي والرقابي في حماية حقوق المودعين.
وتأتي هذه المواقف وسط جدل حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء، حيث يدعي رئيس الحكومة نواف سلام أن 85% من المودعين سيستردون أموالهم كاملة، بينما يرى البستاني أن أموال المودعين "لم تتبخر بل سُلبت" ويجب إعادتها كاملة مع محاسبة المسؤولين.
وقد أدلى النائب فريد البستاني بمشروعي قانونين في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2025 بعنوان "حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف وإعادة الانتظام المالي والمصرفي" و"قانون تسوية أوضاع الودائع بالعملة الوطنية وإنصاف أصحابها"، لضمان إعادة كامل الودائع مع محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي منذ 2019، وسط ثناء جمعيات المودعين (صرخة المودعين، اتحاد المودعين المغتربين، أموالنا لنا) على دوره.
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 1 USD = 89,550 LBP



