مذكّرة لوزير العمل تحظّر الإعلان والترويج لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات

أصدر وزير العمل مذكرة رسمية تحظر على مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية الإعلان والترويج لخدماتها عبر أي وسيلة إعلامية أو إعلانية مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما عرض "الحالة" على تطبيق واتساب وغيره، تحت طائلة الإجراءات القانونية.

جاءت المذكرة استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة لضبط سوق الاستقدام وحماية حقوق العملاء والعاملات. دعت الوزارة المستفيدين للتعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة بدلاً من الإعلانات غير المنظمة.

تهدف المذكرة إلى حماية العاملات والعملاء من الاحتيال في سوق الاستقدام غير المنظم.

يأتي صدور هذه المذكرة في سياق الجهود اللبنانية لتنظيم سوق استقدام العاملات المنزليات الذي يعاني من الفوضى والاستغلال، حيث تتسبب الإعلانات غير المنظمة عبر واتساب والتواصل الاجتماعي في تضليل العملاء وانتهاك حقوق العاملات الأجنبيات. تعكس المذكرة تحولاً نحو رقابة أكثر صرامة على القطاع بعد شكاوى متكررة حول التأخير في التوظيف والاحتيال المالي.

ستفرض المذكرة قيوداً صارمة على الترويج الإعلاني، مع توقعات بتراجع الإعلانات غير القانونية وتحسين جودة الخدمة. تهدف الإجراءات إلى حماية الأطراف الثلاثة: العملاء، العاملات، والمكاتب الشرعية، في ظل أزمة اقتصادية تزيد من هشاشة السوق.