تركيا تخطط لزيادات ضريبية معتدلة على الوقود لمكافحة التضخم في 2026

تعتزم الحكومة التركية فرض زيادات ضريبية معتدلة على الوقود والسلع الرئيسية في 2026 لدعم البنك المركزي في خفض التضخم من أكثر من 31% الشهر الماضي إلى هدف 16% بنهاية العام، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ"بلومبيرغ" بشرط عدم الكشف عن هويتها. ستُعلن الإجراءات نصف السنوية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد.

ستشهد ضرائب الاستهلاك على البنزين والديزل زيادة بوتيرة أقل من القوانين المعتادة، مع استهداف "الأسعار المنظمة" مثل التبغ والطاقة والمشروبات الكحولية. وأوضح وزير الخزانة محمد شمشيك أن الزيادات ستتبع هدف التضخم بدلاً من معدل إعادة التقييم 25.5%.

تُراقب الأسواق الوقود عن كثب لتأثيره على التضخم الاستهلاكي الذي يُتوقع تباطؤه إلى 25% خلال 12 شهراً، بعد زيادة 2025 كانت أقل من الصيغة القانونية لاحتواء ضغوط الأسعار، وفق توقعات بلومبيرغ.

وقد شهد الاقتصاد التركي تضخّماً خانقاً تجاوز 80% في 2022 نتيجة سياسات نقدية غير تقليدية فضّلت النمو على حساب الاستقرار، مما دفع الحكومة في 2023 إلى تحول جذري نحو السياسات التقليدية برفع أسعار الفائدة إلى 50% مع تعيين محمد شمشيك وزيراً للخزانة، لكنه لا يزال يواجه ضغوطاً سعرية مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد والتوترات الجيوسياسية المحيطة، مما يجعل هذه الزيادات الضريبية المعتدلة خطوة متوازنة لدعم البنك المركزي دون إثارة صدمات سعرية حادّة.