الفجوة الاقتصادية تتسع بين الشركات الكبيرة والصغيرة في أميركا

شهدت معظم الشركات الأميركية الكبرى هذا العام أرباحًا مرتفعة، مدعومة بالاهتمام المتزايد بالذكاء الإصطناعي وارتفاع أسعار الأسهم، بينما واجهت الشركات الصغيرة ضغوطًا متزايدة بسبب التضخم العالي والحذر الاستهلاكي والتعريفات الجمركية، ما أدى إلى خفض الوظائف، حيث فقدت الشركات الخاصة التي تقل عن 50 موظفًا 120 ألف وظيفة في تشرين الثاني/ نوفمبر وحده وفقًا لصحيفة وول ستريت.

في المقابل، استمرت الشركات المتوسطة والكبيرة بإضافة الوظائف، ما يعكس فجوة واضحة بين واقع الشركات الصغيرة والكبيرة. ويشير التقرير إلى أن هذا التباين يعكس أيضًا الفجوة بين الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمرتفع، مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي المرتفع بين الأثرياء بينما ينخفض الإنفاق العام، حسبما أفادت وول ستريت في تقريرها الأخير.

تواجه الشركات الصغيرة، التي توظف نصف القوى العاملة الأميركية وتمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، صعوبة أكبر في مواجهة ارتفاع التكاليف والوصول إلى التمويل والخبرة مقارنة بالشركات الكبرى، وفقًا لما ذكره وول ستريت جورنال. كما أشار أصحاب شركات محلية إلى تأثير التعريفات الجمركية والزيادة في تكاليف العمالة والإيجار والتأمين على أرباحهم وقدرتهم على التوظيف، حسب تصريحاتهم الأخيرة.

قطاع المطاعم، الذي تشكّل فيه الشركات الصغيرة أكثر من 90% من أصحاب العمل، يعاني من ضعف حركة العملاء وارتفاع التكاليف، بينما يستمر قطاع التجزئة والخدمات المهنية الصغيرة في تسريح العمالة، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي.