مصر تخفض الفائدة للمرة الخامسة وتحرز تقدما في برنامج قرض صندوق النقد الدولي

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال العام، مستفيدًا من تباطؤ غير متوقع في التضخم منح صانعي السياسات مساحة للعودة إلى نهج التيسير النقدي.

وقرر البنك تقليص سعر فائدة الإيداع بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%، كما خفّض سعر الإقراض بالقيمة ذاتها إلى 21%، وفق بيان نُشر يوم الخميس على الصفحة الرسمية للمركزي المصري على فيسبوك.

ومن أصل خمسة اقتصاديين شملهم استطلاع بلومبيرغ لم يتوقّع خفض الفائدة سوى اثنين، بينما رأى الباقون أن يستمر تثبيت الأسعار الذي أُقرّ في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكانت البلاد في شمال أفريقيا قد أوصلت كلفة الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة، وخفّضت عملتها بنحو 40% في بداية عام 2024، ضمن إجراءات أسهمت في الحصول على حزمة دعم دولية بقيمة 57 مليار دولار لمعالجة اختلالات الاقتصاد, بحسب بلومبيرغ.

وباشرت السلطات خلال عام 2025 خفض أسعار الفائدة بشكل متدرّج، في محاولة للموازنة بين مستوى يساعد على تقليص أعباء خدمة الدين، وآخر يظل جاذبًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

ويشكّل احتواء التضخم الذي بلغ ذروته التاريخية عند 38% في ايلول/ سبتمبر 2023، أولوية رئيسية، إذ سجّل المعدل العام تراجعًا طفيفًا إلى 12.3% في تشرين الثاني/ نوفمبر، على الرغم من الخفض الأخير لدعم الوقود ضمن الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

وأوضح البنك في بيان أنه على الرغم من ترجيحه مواصلة انحسار التضخم خلال عام 2026، ما زالت الضغوط قائمة بفعل التضخم غير الغذائي والتطورات الجيوسياسية على الساحة العالمية.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الخفض الأخير ينسجم مع الإبقاء على نهج نقدي يثبّت توقعات التضخم ويعزّز مسار انحساره.

فيما دفعت قراءة التضخم المفاجئة في تشرين الثاني/ نوفمبر عددًا من المحللين من بينهم محمد أبو باشا، رئيس التحليل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرمس إلى تعديل تقديراتهم.

وذكر في مذكرة صدرت مطلع كانون الاول/ ديسمبر أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيظل كافيًا للإبقاء على السياسة المتحفظة للبنك المركزي.

وتم التوصل بين مصر وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إلى تفاهم على مستوى الخبراء حول مراجعتين طال انتظارهما في إطار برنامج تمويلي موسّع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع إقرار الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق ستتاح للقاهرة شريحتان تمويليتان بإجمالي 2.5 مليار دولار, وفق بلومبيرغ.