مقاربة علمية لقانون الفجوة المالية لحماية حقوق المودعين

أكد اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي أن مقاربتهما لمشروع قانون الفجوة المالية جاءت علمية ومنهجية، انطلاقًا من حرصهما على إقرار قانون واضح المعالم يعالج الفجوة المالية ويعيد حقوق جميع المودعين، ولا سيما أصحاب الرساميل المتوسطة والصغيرة الذين يشكّلون محرّكًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمسؤوليات وصون حقوق المودعين.

وأشار البيان إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تعزيز عائدات الدولة اللبنانية بما يمكّنها من تحمّل مسؤولياتها والمساهمة في إعادة أموال المودعين وردم الفجوة المالية، مع التشديد على رفض المساس باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان باعتباره ثروة وطنية تعود لجميع اللبنانيين، ولا يجوز رهنها أو تسييلها لتغطية خسائر ناتجة عن سياسات مالية ونقدية افتقرت إلى إدارة المخاطر.

ولفت البيان إلى أن من أبرز مكامن الخلل في مشروع القانون غياب رقم واضح وملزم لحجم الفجوة المالية ضمن النص التشريعي، إذ يتحدث عن خسائر وفجوة من دون تثبيت قيمتها، تاركًا الأمر لتدقيقات لاحقة. واعتبر أن هذا النهج يضعف الشفافية، ويفتح الباب أمام التأويل السياسي والتلاعب المحاسبي، ويُبقي المودعين في حالة ضبابية حيال مصير ودائعهم.

وأضاف أن الاقتراحات التي قدّمها اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، والقادرة على رفد خزينة الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها، تتضمن ما يلي:

1. إقرار قانون الضريبة على الثروة، الذي كان قد اقترحه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عام 2021، كصيغة عصرية للضريبة التصاعدية على الأموال والممتلكات والأراضي الزراعية غير المستثمرة، بما يعكس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

2. تحصيل عائدات الدولة من قطاع المقالع والكسارات عبر فرض غرامات على الاستثمارات غير المرخّصة أو المخالِفة لشروط الترخيص، وفق اقتراح قدّمه اللقاء الديمقراطي عام 2024.

3. تسوية ملف الأملاك البحرية والنهرية وتنظيم استثمارها بما يحفظها ويؤمّن مداخيل إضافية ومستدامة للخزينة.

4. زيادة العائدات الجمركية من خلال تفعيل العمل الجمركي ومكافحة التهريب للحد من الخسائر السنوية الكبيرة.

5. فرض ضريبة على فروقات سداد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية بما يحقق قدرًا من العدالة بين المقترضين والمودعين.

6. تحصيل الغرامات على أرباح منصة «صيرفة» لغير الموظفين، وجباية الضرائب المفروضة على الشركات المستفيدة من سياسات الدعم.