بيروت تمدّد مهلة تسوية محطات المحروقات

قرّر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تمديد المهلة الممنوحة لمحطات توزيع المحروقات السائلة غير المرخّصة ضمن نطاق محافظة بيروت، لتسوية أوضاعها القانونية، وذلك لغاية 31 آذار/مارس 2026 ضمناً، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وجاء القرار في بلاغ رسمي حمل الرقم 12599/2025، استنادًا إلى المراسيم التنظيمية المتعلقة بشروط إنشاء وتشغيل محطات المحروقات وتأمين السلامة العامة والوقاية من الحريق، إضافة إلى كتاب وزير الطاقة والمياه الذي طلب اتخاذ تدابير فورية بحق المحطات غير المرخصة، وبناءً على طلب تقدّمت به نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان لتمديد المهلة.

وبموجب البلاغ، يُطلب من أصحاب ومستثمري المحطات غير المرخصة التقدّم بملفات قانونية لبناء المحطات تمهيدًا لطلب الترخيص وفق الأصول المعتمدة لدى بلدية بيروت، على أن تكون الملفات مرفقة بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد ومسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.

ويشترط التقرير الفني التأكد من استيفاء المحطة وتوابعها وكامل تجهيزاتها، ولا سيما الخزانات، لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والوقاية من الحريق، وفقًا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.

وأكد البلاغ أن عدم الالتزام بتسوية الأوضاع ضمن المهلة المحددة سيؤدي إلى تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك إقفال المحطات المخالفة وختمها بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، حفاظًا على السلامة العامة والمصلحة العامة في مدينة بيروت.