القضاء الأميركي يقرّ رسوم 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B

أقرت المحكمة الأميركية فرض رسوم 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B، وهو البرنامج الذي يتيح للشركات توظيف عمالة أجنبية متخصصة، بحسب بلومبيرغ. وقد رأت القاضية الفيدرالية بيريل هاول أن زيادة الرسوم قانونية، وتساعد الإدارة على الحد من الهجرة وتعزيز الطلب على العمال المحليين.

أوضحت القاضية أن الكونغرس منح الرئيس صلاحيات واسعة، استخدمها لمعالجة ما اعتبره مسألة اقتصادية وأمنية وطنية. وفي المقابل، أعربت غرفة التجارة الأميركية، التي رفعت دعوى لإلغاء القرار، عن استيائها وذكرت أنها ستدرس خيارات قانونية إضافية لضمان عمل برنامج H-1B وفق أهداف الكونغرس.

يعتمد برنامج H-1B على نظام القرعة، ويعد حجر الزاوية في الهجرة المعتمدة على العمالة المؤهلة، ويُستخدم بكثرة في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل وميتا، بحسب بلومبيرغ. ومن المتوقع أن تستأنف غرفة التجارة الحكم، بينما رفعت 19 ولاية وعدد من الوكالات الخاصة دعاوى منفصلة ضد القرار، مشيرة إلى تأثيراته المحتملة على قطاعات الصحة والتعليم.

يهدف البرنامج إلى توظيف العمالة المؤهلة في الوظائف المتخصصة التي لا تتوافر محليًا، وكان الرئيس ترامب قد هدد سابقًا برفع الرسوم على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف الأميركيين، قبل أن يخفّض بعض الرسوم بعد اتفاقيات استثمارية.