نقابة الصيادلة ترفض مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية

أصدرت نقابة صيادلة لبنان بيانًا علّقت فيه على مشروع قانون “الفجوة المالية” الجاري دراسته في مجلس الوزراء، معربة عن بالغ القلق والاعتراض الشديد على ما تضمنه من ثغرات تمسّ الحقوق المكتسبة، خصوصًا من دون أي نصوص صريحة لحماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية.

وقالت النقابة في بيانها، إن تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية, التي تمثل حصيلة جهد أجيال من الصيادلة, “أمر مرفوض تمامًا”، مؤكدًة أن هذه الأموال حقوق خاصة ومقدّسة لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة تشريعية”.

وأضاف البيان أن النقابة لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يعرضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الأزمة المالية.

وشددت نقابة الصيادلة على أن أي قانون لا يتضمن نصوصًا واضحة وملزمة لحماية أموال وودائع الصناديق التقاعدية لن يُقبل أو يحظى بأي غطاء من النقابة، مهما كانت الجهة الداعمة له.

وأعلنت النقابة أنها ستدعو نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت, بهدف اتخاذ موقف موحّد، وتنسيق الخطوات النقابية والتصعيدية والقانونية الدفاعية عند الاقتضاء “دفاعًا عن الحقوق التقاعدية وصونًا للأمن الاجتماعي والمهني”. كما احتفظت بحقها باتخاذ كافة الوسائل القانونية المشروعة لحماية الصيادلة وأموال صناديقهم التقاعدية، بحسب بيانها.

يأتي هذا البيان في سياق أزمة مالية مستمرة في لبنان، تُلقي بظلالها على القطاعات المهنية والاجتماعية، حيث تركز النقابات على حماية حقوق المتقاعدين وأموال الصناديق التقاعدية من أي اقتطاعات أو تغييرات تشريعية قد تنال من مدخراتهم.