مرسوم رئاسي يعيد تنظيم التفتيش في المحاكم الشرعية والجعفرية

أصدر رئيس الجمهورية جوزاف عون مرسومًا حمل الرقم 2186، قضى بتعيين القاضي أحمد مزهر مفتشًا عامًا لدى المحاكم الشرعية والجعفرية، وذلك بدلًا من القاضي حسن الشامي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم مهام التفتيش القضائي في هذه المحاكم.

ويأتي هذا المرسوم في أعقاب طلب رسمي تقدم به القاضي حسن الشامي لإعفائه من مهامه في التفتيش لدى المحاكم الجعفرية، الأمر الذي استدعى تعيين بديل لضمان استمرارية الدور الرقابي والإداري في هذه المحاكم، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويُعد منصب المفتش العام من المواقع القضائية الأساسية، إذ يضطلع بمهمة مراقبة حسن سير العمل القضائي والإداري، والتأكد من التزام القضاة والموظفين بالأنظمة والقوانين المرعية، فضلًا عن متابعة الشكاوى والملاحظات المتعلقة بأداء المحاكم.

ويُنظر إلى تعيين القاضي مزهر في هذا المنصب على أنه جزء من مسار أوسع لإعادة الانتظام إلى العمل القضائي، خصوصًا في المحاكم الشرعية والجعفرية التي تتولى ملفات حساسة تتعلق بالأحوال الشخصية وشؤون المواطنين اليومية.

تشكل المحاكم الشرعية والجعفرية ركيزة أساسية في النظام القضائي اللبناني، إذ تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، من زواج وطلاق وإرث وحضانة، ما يجعل حسن إدارتها والرقابة على أدائها مسألة بالغة الأهمية.

وفي السنوات الأخيرة، برزت مطالب متزايدة بتعزيز التفتيش القضائي داخل هذه المحاكم، لضمان الشفافية والمساءلة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا التغيير في منصب المفتش العام في سياق توجه رسمي لإعادة انتظام المؤسسات القضائية، بعد التحديات التي فرضتها الأزمات المالية والإدارية على القطاع العام ككل.