مجلس الوزراء يواصل دراسة قانون الانتظام المالي: جلسة الجمعة لاستكمال النقاش حول المواد الخلافية

عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام واستمرت تسع ساعات، أوضح وزير الإعلام د. بول مرقص أن الحكومة تابعت دراسة مواد قانون الانتظام المالي مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيراً إلى أن النقاش وصل حتى المادة 8 التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة إلى إعادة النظر، على أن تُعقد جلسة جديدة يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحاً لاستكمال البحث في المواد الخلافية.

وأشار مرقص إلى أبرز النتائج والخلاصات التي تم التوصل إليها خلال الجلسة، وتشمل:

-حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي.

-تعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان لتوضيح حجم الاحتياجات المالية.

-توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء في الحقبة المعنية، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين للمصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي.

-تحديد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بمبلغ 1500 دولار شهرياً، كخطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ على موضوع التدقيق الجنائي لضمان الشفافية والمساءلة المالية.

كما شدد على ضرورة استرجاع المكافآت والأرباح المفرطة التي وزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي سُحبت أو حوّلت إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المالية واستعادة الأموال العامة.