حاكم مصرف لبنان يؤكد دعم مشروع قانون FSDR مع التركيز على العدالة والمصداقية

أقرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان عن موقف حاكم المصرف، كريم سعيد، تجاه مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، مؤكداً دعمه للهيكلية العامة للمشروع وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، مع التأكيد على ضرورة ضمان العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق الفعلي.

وأوضح البيان أن التشاور مع حاكم مصرف لبنان تم وفق أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، حيث شارك بشكل فعّال في مداولات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة بإعداد مشروع القانون.

يهدف قانون FSDR إلى خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، وتصنيف الودائع ضمن فئات محددة (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً)، وسدادها عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة، مع توزيع الأعباء المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.

وأكد حاكم المصرف أن القانون يحترم مبدأ العدالة، مشدداً على ضرورة أن تتحمل كل جهة نصيبها من المسؤولية، خصوصاً الدولة التي استخدمت الأموال على مدى سنوات طويلة، ويجب أن تكون مساهمتها محددة قانونياً، قابلة للقياس، ومرتبطة بجدول زمني واضح وموثوق.

وأشار البيان إلى أن سداد الودائع حق قانوني ثابت، يتطلب اعتماد برنامج سداد موثوق يقوم على توافر الأصول والسيولة الفعلية، وجدول زمني قابل للتنفيذ عملياً. وأكد الحاكم أن الجدول الزمني المقترح للسداد النقدي طموح، ويمكن تعديله لضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها دون المساس بحقوق المودعين.

كما أبدى الحاكم تحفظات جدية تجاه أي مقاربة تؤدي إلى استنزاف أو إلغاء رؤوس أموال المصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية، مشيراً إلى أن المصارف التجارية تعد شركاء أساسيين في سداد الودائع وتلعب دوراً محورياً في الوساطة الائتمانية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

ختاماً , نظراً لأهمية قانون FSDR، واعتباره التشريع المالي الأهم منذ قانون النقد والتسليف عام 1963، أوصى حاكم مصرف لبنان بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة وبناءة لمشروع القانون في مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب، بهدف إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة لضمان العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي.