تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 27٪

رفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بنسبة 27٪ لعام 2026، ليصبح 28,075 ليرة تركية صافيًا شهريًا (حوالي 655 دولارًا)، بحسب تصريحات وزير العمل فيدات إيشكان، نقلًا عن بلومبيرغ. ويأتي القرار بما يتماشى مع توقعات التضخم الرسمية التي تتوقع انخفاضه إلى حوالي 25٪ بنهاية 2026 بعد أن بلغ 31.1٪ في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويؤكد محللون، بحسب بلومبيرغ، أن أكثر من ثلث القوى العاملة التركية يتقاضى الحد الأدنى للأجور، مما يجعل هذا الموضوع حساسًا سياسيًا وغالبًا ما تستخدمه المعارضة للضغط على الحكومة.

كما أشار البيان، نقلًا عن بلومبيرغ، إلى أن اتحاد العمال التركي "Turk-Is" قاطع اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور هذا العام، مطالبًا بإعادة هيكلة عادلة وتعويضات عن التآكل السابق للرواتب بسبب التضخم المرتفع.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط الأسعار واستقرار الاقتصاد، بعد سلسلة من الإجراءات منذ 2023 للحد من التضخم ورفع كلفة الاقتراض، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

ترتبط قرارات الحد الأدنى للأجور في تركيا بشكل مباشر بمستوى التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة. فقد سجلت تركيا ذروة تضخم وصلت إلى 75٪ في بعض الأشهر، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور. وتسعى الحكومة، منذ 2023، إلى تبني سياسات اقتصادية تقليص الطلب ورفع تكلفة الاقتراض، بهدف تهدئة التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية. وتعتبر زيادات الحد الأدنى للأجور مؤشرًا سياسيًا مهمًا، إذ غالبًا ما تستخدم المعارضة هذه القرارات للضغط على الحكومة، بينما تحاول السلطات تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الكلي.

سعر الصرف هو تقريبًا 1 دولار = 42.85 ليرة تركية