باكستان تتلقى ثلاث عروض لبيع الخطوط الجوية الوطنية

بدأت باكستان بنجاح عملية بيع شركة الخطوط الجوية الوطنية باكستان إنترناشونال إيرلاينز بعد تلقيها ثلاث عروض، وهو ما يمثل خطوة مهمة في جهود البلاد الأوسع لبيع الشركات الحكومية الخاسرة.

تقدمت مجموعتان تجاريتان محليتان بقيادة رجال الأعمال محمد علي طابة وعارف حبيب، بالإضافة إلى عرض من منافس محلي آخر شركة إيربلو المحدودة، لشراء 75 بالمئة من الخطوط الجوية الوطنية، وفقاً لإحاطة إعلامية متلفزة في إسلام آباد. وستعلن الحكومة لاحقاً عن الحد الأدنى للسعر وفتح العروض. وإذا كانت العروض أقل من الحد الأدنى، ستجرى مزايدة عامة مفتوحة.

وتأتي عملية البيع ضمن إصلاحات أوسع مرتبطة ببرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وتشمل أيضاً خططاً لبيع فندق روزفلت في نيويورك وخصخصة شركات توزيع الكهرباء العام المقبل.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء، أنها تمكنت الشركة من البقاء على قيد الحياة فقط بفضل الدعم الحكومي المستمر، وكانت الحكومة تحاول خصخصة الخطوط الجوية منذ التسعينيات لكنها واجهت اعتراضات من الموظفين والأحزاب السياسية.

وفشلت محاولة البيع العام الماضي، إذ شارك عارض واحد فقط بعرض أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ حوالي 300 مليون دولار. أما العروض الحالية فقد أظهرت اهتماماً أكبر بعد تخفيض ديون الشركة، وإعفاء شراء الطائرات الجديدة من ضريبة المبيعات، وتوفير حماية من بعض المطالبات الضريبية والقانونية، وهي شروط وافق عليها صندوق النقد الدولي.

وقد التزمت الحكومة بالاستمرار في جميع الإعفاءات لمدة 15 عاماً، وسيذهب 92 بالمئة من عائدات البيع إلى الشركة، وفقاً لمستشار الخصخصة محمد علي.

ومن المتوقع أن تعيد عملية البيع تشكيل قطاع الطيران في جنوب آسيا وتضخ رأس مال جديداً في الشركة، فيما سيواجه المالك الجديد منافسة إضافية من شركات طيران جديدة تسعى لبدء عمليات محلية. وسيحصل الفائز بالبيع على خيار شراء الحصة المتبقية بزيادة 12 بالمئة. وتشمل الصفقة أيضاً ممتلكات الشركة في أماكن مثل أمستردام ونيويورك ونيو دلهي ومومباي.

وكانت الشركة ذات يوم قوة إقليمية في الطيران، لكنها عانت لسنوات من مشاكل تشغيلية، وأسطول قديم مكون من 18 طائرة، وخسائر، وتدخلات سياسية أدت إلى ارتفاع نسبة الطائرات إلى الموظفين عالمياً.

وتحتاج باكستان إنترناشونال إيرلاينز إلى ضخ نقدي جديد للاستمرار في العمليات، حيث تتوقع الشركة خلال العامين القادمين عجزاً نقدياً يقدر بحوالي 80 مليار روبية، مما يوضح حجم التحدي المالي لأي مشترٍ محتمل.