الولايات المتحدة تحظر الطائرات المسيّرة الصينية الجديدة وتثير غضب الطيارين

فرضت الولايات المتحدة حظراً شاملاً على الطائرات المسيّرة الجديدة المصنّعة في الصين ومكوّناتها الأساسية، في خطوة جاءت بعد سنوات من التحذيرات الأمنية، وأدت إلى موجة غضب واسعة في أوساط الطيارين التجاريين والهواة.

وبحسب وول ستريت جورنال، قررت لجنة الاتصالات الفدرالية منع استيراد وتسويق وبيع الطائرات المسيّرة ومعدات الاتصالات والمراقبة المصنّعة من شركات صينية كبرى، أبرزها دي جي آي وأوتيل روبوتيكس، معتبرة أن هذه المنتجات تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

ولا يشمل القرار الطائرات التي تم شراؤها سابقاً أو المعروضة حالياً في الأسواق، إلا أن اللجنة تحتفظ بصلاحية توسيع الحظر ليشمل نماذج أقدم في وقت لاحق. ويعود الجدل حول الطائرات الصينية إلى عام 2017، عندما حذر الجيش الأميركي من استخدامها بسبب ثغرات محتملة في الأمن السيبراني، وسط مخاوف من إمكانية وصول السلطات الصينية إلى البيانات التي تجمعها هذه الطائرات.

وأكدت شركة دي جي آي أن منتجاتها آمنة وأن مراجعات مستقلة، بما فيها جهات حكومية أميركية، لم تثبت وجود مخاطر أمنية، مشيرة إلى أن الطائرات يمكن تشغيلها دون اتصال بالإنترنت وأن البيانات تُخزَّن محلياً. إلا أن الحظر أثار قلقاً كبيراً بين نحو نصف مليون طيار مسيّرات معتمدين في الولايات المتحدة، حيث تستحوذ الطائرات الصينية على ما بين 70 و90 في المئة من السوق.

وسارع كثير من الطيارين إلى تخزين الطائرات وقطع الغيار، محذرين من أن الحظر قد يؤدي إلى انهيار أعمالهم لعدم توفر بدائل غربية قادرة على المنافسة من حيث السعر والكفاءة. وأظهرت استطلاعات رأي أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال تتوقع تأثيراً سلبياً حاداً قد يصل إلى إنهاء أعمالهم خلال فترة قصيرة.

في المقابل، تسعى الحكومة الأميركية إلى دعم الصناعة المحلية، إذ يخطط برنامج تابع لوزارة الدفاع لإنفاق 1.1 مليار دولار على شركات أميركية لتصنيع مئات الآلاف من الطائرات المسيّرة بحلول عام 2027، في محاولة لتقليص الاعتماد على المنتجات الصينية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع.