القضاء اللبناني يصدر القرار الظني في قضية تزوير علامات طلاب كلية الحقوق

أصدر القضاء اللبناني القرار الظني بحق 17 متهماً في قضية تزوير العلامات والتلاعب بنتائج الامتحانات في الفرع الأول لكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، شملت مدير الفرع مجتبى مرتضى، أمين السر طارق بكري، وعدداً من الموظفين والطلاب، إضافة إلى المحلل السياسي فادي أبو دية الذي استغل علاقاته لتزوير ثلاث علامات لصالحه.

وتكشف التفاصيل أن القضية تمثل فساداً منظماً داخل الفرع، حيث تشابكت مصالح المدير وأمين السر مع بعض الطلاب، مما أدى إلى تعديل علامات وتزوير مسابقات وتواقيع، وصولاً إلى طلب مبالغ مالية مقابل دورات تحضيرية وهمية.

كما شملت التحقيقات موظفين آخرين استغلوا مواقعهم دون وجه حق، مثل فادي جابر الذي أدار مكتبة الفرع واستهلك مرافق الجامعة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استخدام أجهزة تكنولوجية للقيام بأعمال احتيالية. وأقرّت بعض الموظفات، مثل هبة سرحان وريتا المولى، بأن المدير كان يطلب منهن تعديل علامات الطلاب تحت مسمى مداولات مع الأساتذة دون أن يكنّ قادرات على الرفض.

وقد اعتبر القضاء أفعال المتهمين من نوع الجنايات المنصوص عليها في مواد متعددة من قانون العقوبات اللبناني، وشملت التهم التزوير، الاحتيال، استغلال النفوذ، واستعمال مزور، مع تدرج في العقوبات حسب كل متهَم ودوره في القضية.

إن تزوير العلامات في الجامعات يعد من أخطر أشكال الفساد الأكاديمي في لبنان، ويؤثر على مصداقية المؤسسات التعليمية وعلى حقوق الطلاب المستحقين.