الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحرّك قضائياً ضد التزوير

باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملاحقات قضائية بحق شركتَين وأربعة عشر أجيراً وهمياً، بعد ثبوت تورّطهم بجرائم تزوير واحتيال والاستفادة غير المشروعة من تقديمات الضمان، في خطوة تهدف إلى حماية أموال المضمونين واستعادة الحقوق العامة.

وفي التفاصيل، أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق أنّ مديرية التفتيش والمراقبة كشفت أنّ إحدى الشركتَين وهمية بالكامل ولا وجود فعلياً لها، وقد سجّلت 12 أجيراً وهمياً جرى شطبهم من سجلات الضمان، مع العمل على استرداد جميع المبالغ التي صُرفت لهم من دون وجه حق. أمّا الشركة الثانية، فثبُت تسجيلها أجيرين وهميين، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهما، إضافة إلى إلزام الشركة تسديد اشتراكات متوجّبة بقيمة 73 مليوناً و500 ألف ليرة لبنانية.

وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والرقابية، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية بحق مالكي الشركتَين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم هدر المال العام والاستفادة غير المشروعة، مع الادّعاء على كل من يظهره التحقيق متورطاً. وأكّد المدير العام للصندوق محمد كركي أنّ حماية أموال الضمان تشكّل أولوية مطلقة، وستستمر الملاحقات بحق أي مخالف، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين التقديمات وتعزيز العدالة الاجتماعية.