الرئيس عون يلتقي وفد موظفي القطاع العام ويؤكد إعادة النظر في الرواتب

استقبل الرئيس جوزاف عون قبل ظهر اليوم 23 كانون الأول/ ديسمبر في قصر بعبدا وفدًا يمثل موظفي القطاع العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، وذلك نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام (NNA). وجاء اللقاء لمناقشة الوضع المالي للقطاع العام، لا سيما قضية الرواتب والتعويضات، وسط تراكم المشاكل الاقتصادية على مدى السنوات الماضية.

وأكد الرئيس عون، نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام, أنه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأن من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم، مشددًا على التعاون للوصول إلى حلول تتوافق مع الإمكانات الحالية للدولة. كما أشار إلى تداول مجلس الوزراء ووزير المال مسألة إعادة النظر برواتب القطاع العام، مع إشراك ممثلي الموظفين في النقاش الجاري.

ونقل البيان عن الدكتور الأسمر أن اللقاء شهد عرضًا لأزمة القطاع العام وواقع تآكل الرواتب بفعل الظروف الاقتصادية الحالية، داعين إلى تعاطٍ جدي مع مطالبهم ومشاركتهم في الحلول المطروحة. ولفت الوفد إلى وجود بعض الرواتب المرتفعة في بعض الهيئات والوزارات، مما يثير تحديات على مبدأ المساواة والتضامن الاجتماعي.

كما تناول اللقاء، نقلاً عن NNA, قضايا مشاريع سلسلة الرتب والرواتب، وتعزيز إشراك الموظفين في النقاش حولها، مؤكدين على ضرورة إعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب، بعد أن لم تطرأ أي إضافات على رواتب القطاع هذا العام للمرة الأولى منذ 2019.

بالإضافة إلى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ورئيس شركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا نعيم يزبك، حيث جرى استعراض التعاون القائم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واتفاقيات دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة، بما في ذلك التدريب على الذكاء الاصطناعي لموظفي القطاع العام، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (NNA).

كما التقى الرئيس عون عدداً من النواب والمسؤولين، من بينهم إبراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، ميشال المر، زياد المكاري، وشارل عربيد، لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأكدوا جميعًا دعمهم للسياسة الإصلاحية والتواصل المباشر مع رئيس الجمهورية، حسب ما نقلته NNA.

يأتي هذا اللقاء في ظل أزمة اقتصادية حادة في لبنان، حيث يعاني القطاع العام من تآكل الرواتب وتأخر في التعويضات، ما أدى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات الاجتماعية. وترمي خطوات الرئيس عون إلى إشراك الموظفين في صنع القرار وتحسين الحوار مع المؤسسات المالية والدولية.