البستاني يحذّر من فوضى قانونية ومالية

لن يمرّ قانون الفجوة المالية في المجلس النيابي بصيغته الراهنة، إذ سيُواجَه بمعارضة واسعة وقد يفتح الباب أمام عشرات آلاف الدعاوى القضائية التي تهدد الاستقرارين المالي والقضائي في البلاد.

هذا ما أكده رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، معتبراً أن القانون المطروح مجحف بحق المودعين والمصارف معاً، لأنه يبرّئ الدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما، وكان يفترض بالحكومة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف قبل طرح أي تشريع من هذا النوع.

وأشار البستاني إلى أن عدداً من الكتل النيابية يرفض الصيغة الحالية، محذّراً من أنّ إقرارها سيؤدي إلى فوضى قانونية واسعة نتيجة حجم الدعاوى المتوقعة.

وفي ملف مكافحة الفساد، أوضح أنّ ملف الوزير السابق أمين سلام لم يُقفل بعد، وسيُستكمل بعد الاستماع إلى رئيس نقابة مدققي المحاسبة إيلي عبود، فيما لا يزال ملف وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان مفتوحاً، مؤكداً أن محاولته الاحتماء بالحصانة النيابية لا تغيّر من الوقائع المثبتة.

وعلى الصعيد المعيشي، شدّد البستاني على إمكانية تطبيق قانون حماية المستهلك على أصحاب المولدات الخاصة، عبر إلزامهم بالتعرفة الرسمية وتركيب العدّادات، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وختم بالإشادة بعمل العميد قبرصلي في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مشيراً إلى مناقصة مرتقبة قريباً لتلزيم بعض الخدمات، مثل تسجيل السيارات وإصدار رخص القيادة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون شفافة بالكامل.