اقتراح بنشر توقعات اقتصادية قبل السياسات لتفادي الفوضى في ميزانية بريطانيا

اقترح أعضاء حاليون وسابقون في مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية أن تنشر الحكومة التوقعات الاقتصادية النهائية قبل تنفيذ أي سياسات لتفادي التكرار الضار للتكهنات التي سبقت ميزانية راشيل ريفز.

أشارت لورا غاردينر، رئيسة موظفي مكتب مسؤولية الميزانية، إلى تجربة هولندا حيث تُنشر التوقعات الأساسية قبل القرارات السياسية، مما يسمح للجميع بمعرفة النتائج والانتقال إلى المرحلة التالية. وأكدت على ضرورة وجود “تمييز أوضح بين جولات التوقعات قبل وبعد تأثير السياسات الحكومية”.

وقد استعدت ريفز، وزيرة الخزانة من حزب العمال، لزيادة ضريبة الدخل في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر قبل أن تُغيّر الاتجاه، ما دفع مكتب مسؤولية الميزانية لنشر رسالة لنفي أن تغيير التوقعات كان سبب التراجع عن القرار. وفي 26 تشرين الثاني / نوفمبر، وقع تسريب غير مقصود للتوقعات النهائية للمكتب مع سياسات الميزانية قبل ساعة تقريباً من خطاب ريفز، مما أدى إلى استقالة رئيس المكتب ريتشارد هيوز.

ويقدّم المكتب سلسلة من التوقعات للخزانة البريطانية قبل كل ميزانية، مع جولات أولية تتوقع النتائج قبل تأثير السياسات، بينما تُعلن تواريخ هذه الجولات لكن التوقعات نفسها لا تُنشر.

وأكد آندي كينغ، عضو سابق في لجنة المكتب وأحد المرشحين لخلافة هيوز، على ضرورة نشر التوقعات النهائية قبل السياسات لتعزيز الشفافية وانهاء سوء الفهم، مع الكشف عن تأثير السياسات عند تقديم الميزانية،وفقا لوكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء.

وأوضحت غاردينر أن التوترات بين المكتب والخزانة قد تنشأ لأن المكتب يريد تحديث التوقعات النهائية قبل السياسات، بينما ترغب الحكومة في وقت أطول لتطوير السياسات على أساس توقع ثابت لا يتغير لاحقاً. أدلت بهذه التصريحات في جلسة مجلس اللوردات بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر.

وقال توم جوزيفس، عضو لجنة المكتب المكونة من ثلاثة أفراد، إن تحديد مواعيد الميزانيات في القانون قد يساعد على استقرار العملية، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تُعد استثناء بعدم تحديد موعد سنوي للميزانية تشريعياً.